تتجه أنظار المكتتبيْن في مشروع “أبيات هيلز” نحو الموعد النهائي المحدد لنهاية دوام يوم الخميس القادم (الموافق 13 آب 2026)، وسط ترقب لكشف الحجم الحقيقي للمكتتبين الجادين، بعد انتهاء المهلة الأولى البالغة 48 ساعة وتمديدها.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة أن عدد الوحدات المحجوزة قد بلغ نحو 2000 وحدة، كشفت مصادر خاصة من داخل مكتبي المشروع لـ “أبيات هيلز” أن هذه الأرقام تمثل حتى الآن “حجزاً ورقياً فقط”، إذ لم تُدفع المبالغ المالية المطلوبة بعد، مشيرة إلى أن انتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس القادم هو المحك الفعلي لتحديد حجم المكتتبين الحقيقيين على أرض الواقع.
مطالبات واسعة بالشفافية وتوضيح آليات التحويل المالي
بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق، تصاعدت أصوات المكتتبين مطالبة الجهات المعنية وإدارة المشروع بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية، ولا سيما فيما يتعلق بالآليات القانونية والآمنة لإدخال وتحويل الأموال.
وعبر عدد من المواطنين والمكتتبين عن قلقهم البالغ حيال “شقى العمر”، مؤكدين أن المبالغ المطلوبة ضخمة ولا تحتمل أي مغامرة قد تؤدي لخسارة ليرة واحدة نتيجة الوقوع في فخ الطرق غير الشرعية.
أزمة الدولار وشروط الدفع
تركزت أبرز مخاوف المكتتبين حول نقطتين جوهريتين:
1. شرط الدفع بالدولار حصراً: أشار المكتتبون إلى أن اشتراط الدفع بالعملة الأجنبية (الدولار) يضعهم أمام تعقيدات مالية كبيرة، خصوصاً لمن يمتلكون مدخرات بالليرة السورية، مما يضطرهم إلى عمليات تصريف متكررة.
2. غياب القنوات المصرفية الرسمية المعتمدة للمبالغ الكبيرة: أوضح المتضررون أن المصرف المركزي لا يقوم بصرف أو تأمين مبالغ ضخمة بالدولار، الأمر الذي يخلق فجوة حقيقية تدفع المواطنين مرغمين نحو التعامل مع الصرافين والسوق غير الشرعية لتأمين المبالغ المطلوبة بالدولار ضمن المهلة الضيقة الممنوحة للدفع.
دعوة عاجلة لحماية المدخرات
يوجه المكتتبون نداءً عاجلاً إلى إدارة المشروع والجهات الرسمية المعنية، بضرورة توضيح حجم المبالغ النقدية “الكاش” المسموح إدخالها قانونياً إلى سوريا مع القادمين، وإيجاد حلول ونافذة مصرفية واضحة وموثوقة لتحويل الأموال ودفعها، حمايةً لمدخرات المواطنين من مخاطر اللجوء إلى الطرق غير الشرعية والصرافين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية الكاملة في هذا المشروع السكني الضخم.