قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف وضع دستور جديد ومدني للبلاد هو نضال لإثبات نضج الديمقراطية التركية، وإن البرلمان مؤهل ومخوّل لوضع الدستور في كل مرحلة وتحت جميع الظروف.
جاء ذلك في كلمة بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان.
وأعرب أردوغان في مستهل كلمته عن أمله في أن تكون السنة التشريعية الجديدة مثمرة، يتم التعبير فيها عن الأفكار والانتقادات والمقترحات بحرية، ولكن ضمن قواعد الاحترام المتبادل واللباقة.
وأضاف: “يتعين علينا إبقاء مكانة البرلمان التركي الذي هو تجسيد للإرادة الوطنية، فوق كل شيء”.
وقال: “في الاقتصاد، وعلى الرغم من الحروب والأزمات المتلاحقة في منطقتنا، نجحنا في إبقاء تركيا على مسار التنمية والنمو، حيث حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.5 بالمئة في النصف الأول من عام 2026”.
وفي سياق آخر، أوضح أن مسار “تركيا بلا إرهاب” يستهدف في الوقت نفسه بناء التوافق المجتمعي والوطني.
وأضاف أن مسار “تركيا بلا إرهاب” تشكل في بيئة تحولت فيها المنطقة إلى حلقة من النار، وأحدث تأثيراً رادعاً على خصوم تركيا، وضاعف من قوة تركيا، وهبت بفضله رياح جديدة في المنطقة.
وأردف: “وفي بيئة خالية من الإرهاب والصراع والنزاع، ستصبح مناقشة مشاكلنا باحترام متبادل وإنتاج الحلول لها أكثر سهولة وإمكانية، والقدرة الديمقراطية للسياسة ستتوطد أكثر فأكثر”.
وزاد: “أعتقد أن ظروف صياغة دستور جديد وديمقراطي وتشاركي وتحرري ومدني لتركيا ستنضج بدرجة أكبر”.
وقال الرئيس التركي إن “مسألة الدستور الجديد لا تزال قائمة كورقة اختبار أمام السياسة التركية”، مشيراً إلى وجود عيوب ونواقص فنية أو سياسية في جميع التجارب الدستورية في تاريخ تركيا.
وأكد أن الشروع في إعداد دستور جديد ومدني يليق بـ”قرن تركيا” يمثل اختبارا حقيقيا لمدى صدق الجميع.
وأشار إلى أن الدستور الجديد سيوسّع آفاق تركيا و”سيكون ثمرةَ سياسة جديدة تقوم على التنافس في إطار التوافق، وليس على سياسة الاستقطاب”.