أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في بيان نشرته بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شطب “هيئة تحرير الشام” المنحلة، وجميع الأسماء المستعارة المرتبطة بها من قائمتها الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة، وذلك عقب مراجعة قانونية أجرتها وزيرة الخارجية بيني وونغ.
وبموجب هذا التعديل، أُزيل اسم “هيئة تحرير الشام” وكافة مسمياتها البديلة من القائمة الموحدة التي يشرف عليها مكتب العقوبات الأسترالي التابع لوزارة الخارجية والتجارة، ما ينهي العمل بالقيود المالية المفروضة على الكيان بموجب هذا الإدراج في أستراليا.
ويأتي التحرك الأسترالي في سياق خطوات دولية مماثلة اتُّخذت خلال عامي 2025 و2026؛ إذ سبق لمجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان أن رفعت العقوبات والتصنيفات المرتبطة بالإرهاب عن “هيئة تحرير الشام”، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 وما تلاه من حلّ التنظيم ودمجه ضمن مؤسسات الدولة السورية في مطلع عام 2025.
