لا تزال التحقيقات الجارية في الجهاز المركزي للرقابة المالية السورية المتعلقة بملف الفوسفات المفقود في زمن الأسد، تتصدر المشهد الاقتصادي، في ظل تفاوت الآراء حول وتيرة عمل اللجان الرقابية وحجم الأرقام المتداولة.
تفاصيل الأرقام وحجم الفاقد
تقدر قيمة الكميات المفقودة من الفوسفات السوري بأكثر من 150 مليون دولار. ومع مرور أكثر من عام على فتح الملف وبدء التحقيقات الرسمية، لم تصدر بعد نتائج قطعية تحدد الحجم الدقيق للخسائر أو الأطراف المسؤولة عنها رسمياً.
من جهتها أفادت مصادر خاصة لـ”زمان الوصل” بتشكيل لجنة تحقيق ثالثة لمتابعة ملف الكميات الفاقدة. وبينما يرى مراقبون أن تعدد اللجان يعكس رغبة في تدقيق الأرقام بدقة وحيادية لضمان شمولية التحقيق، تشير آراء أخرى إلى أن هذا التسلسل البيروقراطي قد يطيل أمد التحقيقات.
ويشمل الملف المفتوح تدقيقاً في دور عدة جهات وشركات، من بينها شركة “يارا” اللبنانية، التي تشير التقارير إلى ارتباطها بشخصيات سياسية لبنانية، من بينهم نائب لبناني، وهو ما يضع على عاتق اللجان الرقابية مسؤولية التدقيق الشفاف في طبيعة العقود والتعاملات التجارية.