كشفت وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن محاولات جادة لمنح العاملين الفنيين في الجهاز حصانة مطلقة تمنع مقاضاتهم جزائياً أو قبول الشكاوى ضدهم إلا بشروط معقدة وبإذن مسبق.
تشير الوثائق إلى أن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية “محمد عمر قديد” تلقى ملاحظات حول قيام بعض العاملين في الإدارة الفنية لمراقبة صكوك العاملين بدعاوى بحجة أنهم يعرقلون تنفيذ الأحكام القضائية القطعية.
وفي المقابل، اعتبر الجهاز أن ما يواجهه هؤلاء العاملون هو مجرد افتراء، مؤكداً أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه.
ولتحصين العاملين، استند رئيس الجهاز إلى المادة (17) من قانون الجهاز رقم (64) لعام 2003 التي تطبق على العاملين الفنيين الأحكام الخاصة بالقضاة فيما يتعلق بالحصانة والتأديب.
وبناءً على ذلك، رفع رئيس الجهاز محمد عمر قديد، مقترحاً رسمياً إلى النائب العام، يطلب فيه تعميماً على السادة القضاة وقضاة النيابة العامة يقضي بـ عدم قبول أي دعاوى تقام ضد العاملين الفنيين إلا بإذن من النائب العام وفق الآلية المحددة في المادة (114) من قانون السلطة القضائية.