طرحت الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم سوق المازوت عبر طرح ثلاث فئات تختلف في مواصفاتها وأسعارها؛ في خطوة تستهدف تخفيف أعباء التشغيل عن بعض القطاعات، ومنح المستهلكين خيارات تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وبحسب التصور الجديد، ستُطرح فئة بسعر 115 ليرة للاستخدامات التي لا تتطلب خصائص مرتفعة، ومن بينها بعض الشاحنات والآليات، شريطة الالتزام بالتعليمات الفنية. كما ستتوفر فئة متوسطة بسعر 150 ليرة، موجهة إلى السيارات والباصات التي تتوافق محركاتها مع مواصفاتها. أما المنتج المتداول حالياً، وهو الأعلى من حيث المواصفة، فسيبقى متاحاً بسعر 175 ليرة من دون تعديل.
ولا يمثل هذا الإجراء تخفيضاً شاملاً لسعر المازوت، كما لا يعني الاستغناء عن الفئة الحالية، بل يهدف إلى إنهاء الاعتماد على منتج واحد لجميع الاستعمالات. وبذلك، يمكن للمواطنين وأصحاب الأنشطة اختيار النوع الأقل كلفة عندما تسمح المتطلبات الفنية بذلك، بدلاً من دفع سعر الفئة الأعلى في حالات لا تستدعي استخدامها.
ويتوقف نجاح هذه الخطوة على إعلان تفاصيل دقيقة توضح الفروق بين المنتجات، والمركبات الملائمة لكل منها، وأسباب تفاوت الأسعار، إلى جانب تحديد آلية التوزيع وضمان توافر الكميات في الأسواق. كما يتطلب التطبيق رقابة صارمة تمنع بيع أي فئة خارج نطاق استخدامها، وتحول دون حدوث أي خلط أو استغلال في الأسعار.
وفي المقابل، لا يشمل التوجه الجديد مادة البنزين، إذ لم يصدر حتى الآن أي قرار بتعديل سعرها أو مواصفاتها، وتراهن الحكومة على أن يسهم تنويع خيارات المازوت في تكييف الإمدادات مع حاجات السوق وتقليل الكلفة حيث تسمح طبيعة الاستخدام، من دون المساس بإمكانية الحصول على المنتج الأعلى مواصفة.
ومن المنتظر أن تكشف الجهات المختصة لاحقاً عن الجداول الفنية ومنافذ البيع ومواعيد بدء تطبيق النظام الجديد في مختلف المناطق السورية.