استضافت مدينة إسطنبول، يومي الأربعاء والخميس، فعالية “أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية”، بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية وأكثر من 25 شركة سعودية، لمناقشة فرص تعاون جديدة وإجراء محادثات تجارية ثنائية.
ونظم الفعالية كل من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وتجمع “ساحة إسطنبول” (SAHA İstanbul)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).
وشارك في الفعالية رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ووزير الدولة السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول داود غل.
كما شارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية هاشم سونغو، ونائب رئيس مجلس إدارة تجمع “ساحة إسطنبول” والمدير العام لشركة “روكيتسان” مراد إكينجي.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، في كلمته خلال الفعالية، إن تركيا مستعدة لتطوير التعاون مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، استنادًا إلى أكثر من 1400 مشروع ومحفظة مشاريع يبلغ حجمها نحو 120 مليار دولار.
وأوضح غورغون أن تركيا اكتسبت خبرات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات العشرين الماضية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى مشاركة هذه الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة وتطويرها من خلال المشاريع المشتركة.
وأضاف أن تركيا أنشأت منظومة مهمة للصناعات الدفاعية بفضل الإرادة التي أظهرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن هذه المنظومة حققت نجاحات تنعكس في الأرقام، ولديها العديد من النماذج العملية.
المرحلة تفرض علينا تنفيذ أعمال مهمة تتجاوز ما حققناه
وأشار إلى أن تركيا تبنت رؤية تقوم على مشاركة نموذجها في الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والشقيقة وتطويره بشكل مشترك.
وأكد غورغون أن بلاده تواصل العمل في هذا الاتجاه وفقًا للتوجيهات والصلاحيات التي منحها الرئيس أردوغان، قائلًا: “خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، نمضي بخطوات واثقة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI)، التي تشكلت في إطار رؤية 2030، وكذلك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، اللتين نتشارك معهما الفلسفة نفسها وننفذ العديد من المشاريع”.
وأضاف: “خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدها أصدقاؤنا في هيئة الصناعات الدفاعية، وشاركت في معظمها، 75 اجتماعًا. كما عُقد 25 اجتماعًا خلال العام الجاري، بمعدل لقاءين على الأقل شهريًا”.
ولفت غورغون إلى أن هذا التعاون رفيع المستوى أثمر عن نتائج قيّمة حتى الآن، قائلًا: “لكننا نمر بمرحلة تفرض علينا تنفيذ أعمال مهمة تتجاوز بكثير ما حققناه حتى اليوم”.
وأوضح أن أحد أبرز أهداف السعودية في مجال الصناعات الدفاعية ضمن رؤية 2030 يتمثل في إنتاج ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنتجات المطلوبة محليًا، وجعل سلسلة التوريد آمنة وقوية.
وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية التركية تنفذ أعمالًا مشتركة في العديد من المجالات مع شركائها في السعودية لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى طرح نماذج عملية خلال الاجتماعات التي شاركت فيها شركات القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الاجتماع المنعقد يمثل إحدى الخطوات المهمة في مسار التعاون الجاري والمستقبلي بين البلدين.
وقال غورغون: “لدينا نحو 4500 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الصناعات الدفاعية، وأكثر من 1400 مشروع، ومحفظة مشاريع تبلغ نحو 120 مليار دولار. وأود أن أؤكد مجددًا أننا مستعدون، في إطار الصلاحيات التي منحنا إياها رئيسنا، للعمل على كل مشروع يمكننا تطويره معًا، واتخاذ كل خطوة يمكننا من خلالها المضي قدمًا بشكل مشترك”.
وأشار إلى أن السعودية تهدف، في إطار رؤية 2030، إلى إنشاء مراكز للتميز في المجال الدفاعي، مبينًا أنهم عقدوا اجتماعات مختلفة بمشاركة مسؤولين سعوديين وشركات تركية رائدة لمناقشة تحديد أولويات هذه المراكز والخطوات اللازمة لإنشائها.
وأكد أن الجانب السعودي يتعامل مع هذا الموضوع بحزم، مشددًا على استعداد تركيا لتقديم المساهمات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
السعودية تهدف لتوطين أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتها الدفاعية بحلول 2030
من جانبه، أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، بندر بن إبراهيم الخريف، عن شكره لتركيا على حفاوة الاستقبال، وللجهات التي ساهمت في تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الصناعات العسكرية وفتح آفاق أوسع للشراكات بين السعودية والجمهورية التركية، بما يسهم في توطين التقنيات وبناء القدرات الصناعية في المملكة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف الوزير السعودي: “تتجلى الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية بالتعاون الوثيق في قطاعات عديدة، ومن ضمنها الصناعات الدفاعية”، مبينًا أن أنقرة والرياض تجتمعان في العضوية بمجموعة العشرين وفي حلف مكة الدفاعي إلى جانب باكستان.
وقال الخريف إن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والسعودية تعد أساسًا متينًا وتدعم توسيع التعاون في قطاع الصناعات العسكرية، مضيفًا أن البناء على ما يملكه البلدان من مقومات وخبرات صناعية كبيرة يمكن تحويله إلى فرص مشتركة بين الشركات في البلدين.
وأوضح أنه بفضل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حققت المملكة نموًا كبيرًا في توطين هذه الصناعة، مستهدفةً الوصول بنسبة التوطين إلى ما يتجاوز 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المملكة استطاعت، منذ إنشاء هيئة الصناعات العسكرية، رفع المساهمة المحلية في الصناعات العسكرية من 4 بالمئة إلى 27.3 بالمئة، لافتًا إلى السعي لمواصلة هذا التقدم من خلال تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية والتشريعية للقطاع في المملكة، وتوطين التقنيات، وتنمية سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وبيّن أن ذلك يفتح أمام الشركات التركية والعالمية فرصة للمشاركة في بناء القدرات الصناعية في هذا القطاع، وخدمة نقل التقنية والمعرفة لتلبية احتياجاته.
طبيعة الصناعات العسكرية تعد ركيزة لتطوير التعاون بين السعودية وتركيا
وأكد الخريف أن طبيعة الصناعات العسكرية، بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد، تجعل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية ركيزة أساسية لتطوير التعاون بين البلدين.
وتابع: “من خلال هذه الشراكات نستطيع العمل معًا على نقل المعرفة والتقنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات التصنيعية والصناعات المحلية، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز قدرة الشركات السعودية على المنافسة في الأسواق المحلية والمنطقة والعالم”.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تُترجم هذه العلاقات المتميزة إلى استثمارات وشراكات طويلة المدى تسهم في بناء قدرات المملكة لخدمة السوق المحلية والانطلاق نحو العالم.
ولفت الخريف إلى أن المملكة تعمل، لتحويل هذه الفرص إلى قدرات مستدامة، على بناء منظومة صناعية متكاملة يكون فيها الإنسان عنصرًا أساسيًا في التطوير والإنتاج والابتكار، مستفيدة في ذلك من قاعدة صناعية تخدم قطاعات متعددة وتتيح فرصًا واسعة للتوسع في تصنيع السلع والخدمات وبناء سلاسل إمداد متينة لخدمة السعودية والعالم.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل في هذه المنظومة على تيسير رحلة المستثمر، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات الجهات المستفيدة، وتمكين الشركات الوطنية والعالمية من إقامة شراكات مع المصنعين العالميين، بما يساعد على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة داخل المملكة.
برنامج “ركن” للمحتوى المحلي السعودي
وذكر الخريف أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية أطلقت برنامج “ركن” للمحتوى المحلي، الذي يركز على تحديد سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة ذات الأولوية والاعتماديات الاستراتيجية فيها، وتوسيع مشاركة المصنعين والموردين المحليين في المشاريع.
وأضاف أن البرنامج يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات، ويحفز على نقل التقنية والمعرفة والخبرات الصناعية، كما يدعم تنمية القوى البشرية الوطنية من خلال تطوير المهارات الفنية التي يحتاجها القطاع وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التصنيع والهندسة وسلاسل الإمداد.
وأكد أن موثوقية سلاسل الإمداد وتنوع مصادرها عاملان أساسيان لاستمرارية الإنتاج ودعم الجاهزية العسكرية، مضيفًا: “من هذا المنطلق نرى في التعاون مع الشركات التركية والدولية فرصة لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية”.
اللقاء يمثل فرصة للتعرف على قدرات الموردين والمصنعين في تركيا
وبيّن أن اللقاء يمثل فرصة للتعرف على قدرات الموردين والمصنعين في تركيا وربطها باحتياجات القطاع في السعودية، وتحويل هذا التعاون إلى استثمارات وشراكات في التصنيع المحلي بما يخدم السوق المحلية ويفتح فرصًا للتصدير.
وقال الخريف: “لدينا طموحات كبيرة، وما تحقق خلال السنوات الماضية يمنحنا الثقة بقدراتنا على الوصول إلى مستهدفاتنا ومواصلة تحويل الفرص إلى استثمارات ومشاريع صناعية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع”.
ورحب بالشراكات التركية التي تمتلك خبرات وقدرات تنافسية، معربًا عن تطلعه إلى الاستثمار والتصنيع في السعودية وبناء شراكات طويلة المدى لخدمة السوق المحلية والوصول إلى أسواق العالم، والعمل من خلال هذه الشراكات على تطوير القدرات الصناعية والخدمية، ونقل التقنية والمعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل نوعية بما يعزز تنافسية القطاع واستدامة نموه ويحقق قيمة اقتصادية مشتركة.
واختتم حديثه معربًا عن تطلعه إلى أن يكون اللقاء منطلقًا لشراكات صناعية جديدة ومشاريع مشتركة بين البلدين، وأن تتحول فرص اليوم إلى منجزات وقصص نجاح.