تتحرك المؤسسة العامة للسينما في سوريا باتجاه تعاونين منفصلين مع جهات سعودية وفرنسية، في مجال حفظ وترميم ورقمنة الأرشيف السينمائي، وسط تساؤلات حول خطة العمل والجهات المشرفة والضمانات المتعلقة بحماية المقتنيات الأصلية.
* التعاون السعودي
وبحسب مصدر مطلع، وصل التنسيق مع هيئة الأفلام السعودية إلى مرحلة متقدمة، مع تسمية يزن نكدلي ضابط اتصال من جانب المؤسسة العامة للسينما لمتابعة التنسيق مع الجانب السعودي.
ويستهدف التعاون حفظ وترميم ورقمنة التراث السينمائي العربي، لكن لم تتضح بعد تفاصيل البرنامج التنفيذي، وحجم المواد السورية التي سيشملها، والتمويل والجدول الزمني.
* التعاون الفرنسي
أما المسار الفرنسي، فيتمثل بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة (CNC)، وهو مؤسسة حكومية فرنسية متخصصة، تمتلك إدارة للتراث السينمائي تضم أقساماً للحفظ والفهرسة والمختبرات والترميم.
وسبق أن بحث الجانبان التعاون خلال عام 2025، إذ أكد رئيس المركز الفرنسي غيتان برويل وجود نقاشات مع المؤسسة العامة للسينما السورية بشأن الأرشيف، مشدداً على ضرورة إشراك صناع الأفلام السوريين في وضع استراتيجية العمل، وعدم حصر الشراكة بالمؤسسة الرسمية وحدها.
وفي 7 أيلول 2026، أعلن التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ALIPH)، بالتعاون مع المركز الفرنسي، إطلاق مشروع لحماية الأرشيف الوطني للأفلام في سوريا، يشمل تحسين ظروف التخزين ومعالجة أضرار مرافق الحفظ وإعادة تأهيل القدرات الفنية والمؤسسية.
كما أظهرت المراسلات الرسمية في أيلول 2026 أن مسودة مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للسينما والمركز الفرنسي كانت قيد المراجعة، مع تسجيل وزارة الخارجية ملاحظات قانونية وفنية تتعلق بالملكية الفكرية والسرية والتمويل وتطابق النسخ اللغوية.
* أين الخطة السورية؟
وجود مسارين للتعاون مع جهات تمتلك خبرات في الأرشفة والترميم يطرح سؤالاً أساسياً عن دور المؤسسة العامة للسينما في إدارة هذا الملف، ومدى وجود خطة موحدة تحدد مسؤوليات كل طرف وأولويات العمل.
كما أن حماية الأرشيف تتطلب إعلان جرد شامل لمحتوياته، وتحديد الأفلام والمواد المهددة بالتلف، وتوضيح مكان تنفيذ عمليات الترميم والرقمنة، والضمانات المتعلقة ببقاء النسخ الأصلية وحقوق ملكيتها داخل الإطار الوطني.
فالأرشيف السينمائي ليس مجرد مجموعة أفلام قديمة، بل ذاكرة وطنية توثق تاريخ سوريا وتحولاتها. والتعاون الدولي يمكن أن يوفر الخبرة والتقنيات اللازمة لإنقاذها، لكنه لا يعفي الجهات السورية من مسؤولية الشفافية والإشراف والمساءلة.
والسؤال الأهم: هل تمتلك المؤسسة العامة للسينما استراتيجية واضحة تجمع المسارين السعودي والفرنسي، أم أن التعاون يتقدم مع كل جهة على حدة، بينما لا تزال تفاصيل مصير الأرشيف ومحتوياته غير معلنة؟
تمتد الذاكرة السينمائية السورية لأكثر من 118 عاماً، منذ انطلاق العروض السينمائية في حلب عام 1908، وصولاً إلى إنتاج أول فيلم روائي سوري “المتهم البريء” عام 1928. ومع تأسيس المؤسسة العامة للسينما عام 1963، بدأت مرحلة الإنتاج السينمائي المؤسسي.
ويضم التراث السينمائي السوري أفلاماً روائية ووثائقية وتسجيلات تاريخية توثق تحولات البلاد السياسية والاجتماعية والثقافية، ما يجعل حمايته وترميمه ضرورة وطنية للحفاظ على ذاكرة تمتد لأكثر من قرن.