أفاد مصدر مسؤول وشديد الاطلاع، لـ “زمان الوصل”، بأن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة المالية، عممت حزمة من الإجراءات الخاصة بضبط وترشيد الإنفاق على مؤسسات الدولة.
وبحسب المصدر، تشمل الإجراءات تأجيل أعمال الصيانة والتحسينات غير العاجلة، بما فيها تجديد المكاتب والديكورات، ووقف شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية أو استبدالها إلا في الحالات الضرورية.
كما تتضمن وقف النفقات غير الضرورية وتقليصها إلى الحد الأدنى، وخفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء ما لا يتجاوز 70 ليتراً شهرياً، إضافة إلى وسائل النقل الجماعي.
وتنص الإجراءات على عدم إبرام عقود إيجار جديدة أو تجديد العقود القائمة في حال توافر بديل مملوك للدولة، إلى جانب تقليص الاستعانة بالدراسات والاستشارات الخارجية التي يمكن تنفيذها بواسطة الكوادر الحكومية.
وشملت التوجيهات أيضاً وقف المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والاشتراكات وأرصدة الهواتف المحمولة غير الضرورية، فضلاً عن وقف شراء السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية أو استبدالها.
وبحسب المصدر، تقرر كذلك وقف السفر والإيفاد والمهام الداخلية والخارجية، وحصر استخدام السيارات الحكومية في الحالات الضرورية، على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من الوزير المختص.