أفادت مصادر مطلعة لـ”زمان الوصل”، بصدور قرار جديد ومباشر خلال الشهر الحالي (سبتمبر 2026)، يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس الوزراء السوري الأسبق الراحل محمود عبد القادر الزعبي، وولديه (مفلح وهمام) وابنته، وزوجته.
ويشمل القرار تجميد التوقيع التجاري، ومنع السفر، فضلاً عن حظر البيع والهبة والتنازل عن أي ممتلكات.
توفي محمود الزعبي في 21 مايو 2000 بدمشق في ظروف دراماتيكية أثارت جدلاً واسعاً؛ إذ أعلن النظام السوري آنذاك أنه انتحر بطلق ناري في الرأس داخل منزله، وذلك قبيل أيام قليلة من امتثاله للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي وتلقي عمولات في “صفقة طائرات الإيرباص”.
يُذكر أن الزعبي شغل منصب رئيس وزراء سوريا من 1 نوفمبر 1987 حتى 7 مارس 2000، قاد خلالها الحكومة السورية لمدة 13 عاماً متواصلة في عهد حافظ الأسد، وهي أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في هذا المنصب.