فرضت السلطات السورية مؤخراً قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعميد شكيب أجود نصر، إضافة إلى منع السفر الذي شمل كافة أفراد عائلته.
ويأتي هذا التطور القضائي والأمني بحق “نصر” —المولود في نجران عام 1969 والمنحدر من محافظة السويداء— امتداداً لسلسلة التداعيات المرتبطة بسجله الأمني؛ إذ شغل سابقاً مناصب حساسة في عهد الأسد، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس والحسكة، فضلاً عن عمله في قسم الاقتصاد بفرع دمشق، قبل أن يُثار حوله جدل واسع إثر محاولة تعيينه لفترة وجيزة قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء منتصف عام 2015 من قبل “اللجنة القانونية العليا” التابعة للهجري، وهو التعيين الذي تم التراجع عنه لاحقاً إثر موجة استنكار شعبية وحقوقية واسعة بسبب اتهامات سابقة تلاحقه بالضلوع في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة وملفات فساد مالي.
يصنف كأحد المقربين من الهجري، ويقطن في السويداء تحت حماية ميليشيا الحرس الوطني.