أصدرت محافظة حلب قراراً يحدد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج، في حال احتفاظ صاحب المعصرة بمخلفات العصر “البيرين”، وترتفع النسبة إلى 8% إذا أعادها إلى المزارع.
وأجاز القرار تسديد أجور العصر نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت، كما ألزم أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالنسب المحددة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.