خرج مدير صحة دير الزور، نصر الخلف، عبر قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، ليتحدث عن اعتقال مراسل “زمان الوصل” أحمد هويدي، عازياً الأمر إلى ما وصفه بالتقصير الطبي المتعمد ومسؤوليته عن الأدوية منتهية الصلاحية خلال عمله السابق في مشفى الكسرة، من دون تحميل مدير المشفى بكر أحمش أو مديرية الصحة أي مسؤولية، علما أن “زمان الوصل” ضمته إلى فريقها وهو بالسجن.
لكن الوثائق الرسمية المتاحة تكشف تفاصيل مختلفة عن الرواية التي قدمها المسؤول الحكومي للرأي العام.
فبحسب محضر النيابة العامة، سبب الاعتقال المدون حرفياً هو “التسجيل دون إذن”، وليس التقصير الطبي المتعمد أو المسؤولية عن الأدوية منتهية الصلاحية.
أما البلاغ الذي تقدمت به إدارة مشفى الكسرة إلى الأمن الجنائي، فقد تضمن اتهامات بـ”تشويه سمعة المؤسسات الحكومية والتعامل مع جهات معادية”، وهي اتهامات لم تتبنّها النيابة العامة في توصيفها الوارد في المحضر المشار إليه.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات جدية حول دقة التصريحات التي أدلى بها مدير الصحة عبر الإعلام الرسمي، ومدى استنادها إلى الوقائع والإجراءات القانونية المثبتة في الوثائق.
فحين يتحدث مسؤول حكومي عن قضية تمس حرية صحفي وتحدد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، فإن مسؤوليته تقتضي عرض الوقائع بدقة، لا تقديم رواية قد تخلط بين البلاغ الذي تقدمت به إدارة المشفى والتوصيف القانوني الوارد في محضر النيابة العامة.
وتنشر “زمان الوصل” مقتطفات من الوثائق الرسمية التي توضح الفارق بين الاتهامات الواردة في بلاغ المشفى وسبب الاعتقال المثبت في محضر النيابة العامة، وتضعها أمام الرأي العام لبيان حقيقة ما جرى.