رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات بحق مسؤولي النظام السابق.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار يمثل “خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك”، مشيرة إلى أنه يعكس الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وكان مجلس الجامعة العربية قد أقر، خلال دورته العادية الـ166 على المستوى الوزاري المنعقدة في 7 أيلول الجاري، رفع التدابير المفروضة من مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك.
وأبقى القرار على إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة بحق مسؤولين سابقين، كما كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها للجهود التي أسهمت في اتخاذ القرار، مؤكدة التزامها بالعمل مع جامعة الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.