يطالب سوريون مقيمون في المملكة العربية السعودية الحكومة السورية بالتدخل العاجل لمعالجة أوضاعهم القانونية والمعيشية، في ظل تراكم رسوم الإقامة والمرافقين وشهادات الميلاد، التي وصلت في بعض الحالات، بحسب مناشدات، إلى أكثر من 200 ألف ريال سعودي، وسط عجز أصحابها عن تسديدها.
وقال سوريون إن ظروف الحرب التي شنها نظام بشار الأسد المخلوع، وما رافقها من قمع وانتهاكات، دفعت أعداداً كبيرة منهم إلى البقاء في المملكة العربية السعودية لسنوات، بعدما حالت الظروف دون عودتهم إلى بلادهم، فيما تراكمت عليهم الالتزامات المالية المرتبطة بالإقامة وأفراد أسرهم.
وأضافت المناشدات أن بعض المقيمين باتوا عاجزين عن تسوية أوضاعهم بسبب المبالغ الكبيرة المستحقة عليهم، الأمر الذي يضعهم أمام صعوبات معيشية وقانونية، ويحد من قدرتهم على العمل والسفر والعودة إلى سوريا.
وتداولت المناشدة رقماً يبلغ 827 ألف سوري، قيل إنهم يواجهون مشكلات مرتبطة بتصحيح أوضاعهم، من دون أن يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من دقة هذا الرقم أو من عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الظروف تحديداً.
وختم أصحاب المناشدة دعوتهم بمطالبة الرئيس السوري أحمد الشرع بالتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطلب مبادرة إنسانية تتيح تصحيح أوضاع السوريين المتضررين، سواء من خلال إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم المتراكمة، أو عبر آليات أخرى تراعي ظروفهم الاستثنائية.
وأكدوا أن معالجة هذا الملف من شأنها أن تمنح آلاف الأسر فرصة للعودة إلى بلادهم.