تُثير المشاريع الكبرى في المدن الصناعية السورية تساؤلات مشروعة حول الجدوى والقدرة التنفيذية، ويبرز في هذا السياق مشروع “مدينة الابتكار والتكنولوجيا” في المدينة الصناعية بحسياء.
ورغم الخطوات الرسمية التي أُعلنت لتأسيس المشروع، تظل التساؤلات قائمة حول القدرات الفعلية للشركة المطورة ومدى قدرتها على الانتقال من حبر الورق إلى الواقع الإنشائي.
1. ما هو مؤكد في السجلات الرسمية؟
تُظهر البيانات المتاحة أن المشروع ليس مجرد فكرة افتراضية، بل يستند إلى أرضية إدارية وقانونية أولية تتمثل في الآتي:
• التسجيل الرسمي: الشركة مسجلة بشكل رسمي في السجل التجاري بمدينة حمص تحت الرقم 14263، ولديها عنوان وموقع إلكتروني معلن.
• النشاط الحالي: يقتصر نشاطها المُعلن حتى الآن على تطوير مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا، وإعداد الدراسات، والرؤى الاستراتيجية، والمخططات التنظيمية الخاصة به.
• المذكرة الإدارية: وُقعت مذكرة تفاهم مع إدارة المدينة الصناعية بحسياء، تنص على إعداد دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والبيئية، فضلاً عن وضع المخطط العام (Master Plan) للمشروع.
2. الفجوات المعلنة: ما الذي تغيبه المصادر العلنية؟
على الجانب الآخر، تكشف المتابعة الاستقصائية عن غياب مجموعة من المؤشرات الحيوية التي تمس جوهر المشروع، إذ لم نعثر في المصادر المتاحة على تفاصيل تخص:
• رأس المال المدفوع: حجم السيولة المالية المرصودة للشركة.
• السجل المهني: مشاريع سابقة منفذة تحمل اسم الشركة أو خبرات مؤسسيها.
• القدرات التشغيلية: حجم الفريق التنفيذي والإداري على الأرض.
• التنفيذ الفعلي: أي مؤشرات أو أعمال إنشائية جارية ميدانياً حتى اللحظة.
3. قراءة تحليلية: طبيعة الشركة ونموذج العمل
بناءً على المعطيات السابقة، يمكن رسم ملامح أولية لطبيعة عمل الشركة:
• جهة دراسات لا مقاول تنفيذي: في مرحلتها الحالية، تبدو الشركة أقرب إلى “مكتب أو جهة تطوير وإعداد دراسات” تبحث عن ممولين وشركاء استثمار، منها إلى مطور عقاري ضخم أو مقاول يمتلك القدرة المالية الذاتية على التنفيذ بمفرده.
• نموذج “شركة المشروع” (Special Purpose Company): من المحتمل أن تكون الشركة قد أُسست وفق هذا النموذج المعرفي العالمي؛ أي تخصيص كيان قانوني لغرض إنجاز مشروع محدد، وهو أسلوب متبع في المشاريع الكبرى التي تبدأ بالتأسيس والمخططات ثم تنتقل للبحث عن التمويل.
إضاءة منهجية: هذا المسار طبيعي في مراسيم الاستثمار الكبرى؛ تبدأ العملية بالمذكرة والتصاميم، تليها مرحلة الترويج والبحث عن التمويل. غير أن هذه المشاريع تنقسم عادة إلى قسمين: إما أن تنجح في اجتياز اختبار التمويل وتنتقل للتنفيذ، وإما أن تتعثر وتبقى رهينة الأدراج والدراسات النظرية.
الخلاصة والمعيار الحقيقي
إن الحصول على السجل التجاري وتوقيع مذكرات التفاهم يمثلان خطوة أولى، لكنهما لا كفيْن وحدهما للحكم على نجاح أو أهلية الشركة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم الاستراتيجي. وفي المقابل، فإن غياب المعلومات المالية العلنية لا يعني قطعياً عدم جديتها.
يبقى المعيار الفعلي والفيصل الوحيد هو المعطيات القابلة للقياس والتحقق، والتي تتلخص في:
1. حجم رأس المال المتاح والتمويل الحقيقي الملتزم به.
2. جودة الدراسات المنجزة وعقود التنفيذ المبرمة.
3. الالتزام بالجدول الزمني وما يتحقق فعلياً على أرض حسياء.
فهذه الشفافية وحدها هي الكفيلة بنقل المشروع من رحاب التصورات النظرية إلى واقع الإنتاج والتطوير الفعلي.