أصدرت الجهات القضائية والمختصة قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستثمر ورجل الأعمال السوري، والقائد السابق في مجموعات الدفاع الوطني باللاذقية، سامر يوسف خاسكية (المعروف بـ سامر خاسكة).
وقد شمل القرار الصادر منع خاسكة وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، وتجميد كافة الأصول العقارية والتجارية والحسابات البنكية المرتبطة به وبشركاته في الداخل، إلى حين البت في القضايا المالية والملفات القانونية الموجهة ضده.
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد سلسلة من التقارير والمتابعات حول تضخم ثروة خاسكة، والاشتباه في استغلال النفوذ العسكري والأمني السابق لتحقيق مكاسب مالية طائلة، والسيطرة على عقارات وأملاك عامة وخاصة بطرق غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن خاسكة يدير شبكة استثمارات وسلاسل عقارية تنشط تحت اسم “خاسكية للعقارات” وتمتد أعمالها بين عدة مدن وعواصم إقليمية، وهو اليوم فار من العدالة.