قال مصدر لـ”زمان الوصل” إن قوائم الحجز الاحتياطي في سوريا شملت العشرات من حاملي الجنسيات الفرنسية والأمريكية والبرازيلية والألمانية والروسية والبريطانية والإسبانية وغيرها، من أبناء ضباط ومسؤولين ورجال أعمال سابقين.
وأوضح المصدر أن هؤلاء وُلدوا في دول أجنبية، ولا سيما خلال الفترة الممتدة بين عامي 1980 و2000، بهدف حصولهم على جنسيات تلك الدول إلى جانب الجنسية السورية، مشيراً إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد المواليد في البرازيل خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب المصدر، فإن القوائم التي جرى تدقيقها تكشف وجود جيل من أبناء وبنات ضباط ومسؤولين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية، ومن بينهم أفراد من عائلة الأسد، فيما طالت إجراءات الحجز أموالاً منقولة وغير منقولة تعود لبعضهم داخل سوريا.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات، وفق المصدر، حول حجم الأموال والعقارات التي يمتلكها هؤلاء في الدول التي يحملون جنسياتها، وما إذا كانت إجراءات الحجز داخل سوريا ستتبعها خطوات للكشف عن ممتلكاتهم خارج البلاد.