أثار توقيف مراسل “زمان الوصل” أحمد هويدي، على خلفية شكوى مدير مشفى الكسرة في دير الزور بكر أحبش، تساؤلات بشأن تطبيق تعميم وزارة العدل رقم 26 لعام 2026، المتعلق بضوابط الملاحقة في قضايا الجرائم المعلوماتية، الخاص بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (رقم 20 لعام 2022)، وتحديداً المواد المتعلقة بالنشر الرقمي.
ويقيّد التعميم إجراءات التوقيف وإذاعة البحث، ويشترط التقيد بالأصول القانونية، كما يوجّه إلى إحالة بعض قضايا الذم والقدح الإلكتروني إلى المحكمة المختصة مباشرة، ما لم تستدعِ طبيعة القضية تحقيقات أولية أو فنية.
وتؤكد “زمان الوصل” إن هويدي يواجه الملاحقة على خلفية نشر مواد مصورة عن أدوية منتهية الصلاحية في مشفى الكسرة.
فهل روجعت إجراءات توقيفه وفق التعميم، وما الأساس القانوني لاستمرار توقيفه؟ سؤال ينتظر توضيحاً من الجهات القضائية، بالتوازي مع ضرورة التحقيق في وجود الأدوية منتهية الصلاحية داخل المشفى والمسؤولية عن ذلك.