استُدعي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وممثلون عن نادي برشلونة، للمثول أمام محكمة في مدريد يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في جلسة مصالحة قضائية، على خلفية اتهام بيريز بالتشهير بالنادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة «ماركا»، الاثنين، أن الجلسة ستُعقد في تمام الساعة 09:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، في قاعتي المحكمة رقمَي 1 و2 في مدريد، وذلك على خلفية مطالبة برشلونة بيريز بالتراجع عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق، واعتبرها النادي مسيئة إلى صورته وسمعته.
وتهدف جلسة المصالحة إلى منح الطرفين فرصة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء الجنائي، إذ أكد برشلونة أنه سيتقدم بدعوى جنائية ضد بيريز في حال عدم استجابته لمطالبته بالتراجع عن تلك التصريحات.
وتعود القضية إلى 12 يونيو/ حزيران الماضي، عندما أعلن برشلونة تقديم طلب للمصالحة القضائية، تمهيدًا لرفع دعوى بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز خلال مؤتمر صحفي في 12 مايو/ أيار، ومقابلة إعلامية في اليوم التالي، اتهم خلالها النادي الكتالوني بالاستفادة من فساد تحكيمي والحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.
ويتمحور الخلاف حول قضية نيغريرا، التي تحقق فيها السلطات القضائية الإسبانية بشأن مدفوعات تجاوزت 7 ملايين يورو، دفعها برشلونة على مدار سنوات لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا، لتحديد ما إذا كانت تهدف إلى التأثير في القرارات التحكيمية ومنح النادي أفضلية تنافسية.
وينفي برشلونة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن تلك المدفوعات كانت مقابل تقارير فنية وتحليلات تتعلق بالحكام، فيما رفضت المحكمة في عام 2024 تهمة الرشوة الموجهة إلى النادي.
وكان بيريز قد وصف القضية بأنها «أخطر حالة فساد في كرة القدم»، مضيفًا: «لم نكن نتخيل أبدًا أن برشلونة سيدفع أموالًا لرؤساء الحكام».
كما زعم رئيس ريال مدريد أن فريقه حُرم من التتويج بعدد من ألقاب الدوري الإسباني، قائلًا: «فزت بسبعة ألقاب للدوري، وكان بإمكاني الفوز بضعف هذا العدد، أما الألقاب الأخرى فقد سُرقت مني».
وفي بيانه الصادر في 12 يونيو/ حزيران، أوضح برشلونة أن طلب المصالحة القضائية يهدف إلى مطالبة بيريز بالتراجع عن تصريحات وصفها بأنها أدلى بها مع علمه بعدم صحتها، واعتبرها تشهيرية ومسيئة إلى صورة النادي وسمعته.
وأضاف النادي أنه سيتقدم بالدعوى الجنائية المناسبة، استنادًا إلى المادة 205 من قانون العقوبات الإسباني، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبته خلال إجراءات المصالحة.