أنهى مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى بإلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات التي يراها ضرورية لخدمة رسالة الوزارة.
وأحال المجلس بقية مشاريع القوانين المطروحة إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.