نفى مصدر في المصرف العقاري السوري صحة الاتهامات المتداولة مؤخراً عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت أداء الإدارة الجديدة للمصرف، مؤكداً أن هذه المنشورات تندرج ضمن “حملة تشهير موجهة” لا ينفصل توقيتها عن خطوات الإصلاح الأخيرة.
وأوضح المصدر أن الإدارة الحالية فتحت، منذ تسلّم مهامها، ملفات فساد وتجاوزات مالية قديمة كانت مسكوتاً عنها لسنوات، وأحالت المتورطين فيها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة. وبحسب المصدر، فإن هذا التحرك مسّ مصالح شبكات مستفيدة، ما دفعها إلى شنّ حملات رقمية تهدف إلى “خلط الأوراق وعرقلة مسار الإصلاح”.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أشار المصدر إلى أن القرارات والإجراءات القانونية المتخذة — والتي جرى الإفصاح عن نماذج موثقة منها عبر عدة صفحات رسمية — تثبت سلامة مسار العمل، وتؤكد أن جميع الخطوات تهدف حصراً إلى تصحيح الأداء الإداري والمالي، وصون حقوق المودعين.
وختم المصدر بالتأكيد على أن إدارة المصرف ماضية في نهج الإصلاح ومكافحة الفساد، ولن تثنيها هذه المحاولات عن استكمال مهامها، مشيراً إلى أنها باشرت فعلياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروّجي الشائعات ومحاسبتهم.
