وجّهت مجموعة من أساتذة الجامعات السورية المتضررين مذكرة رسمية شاملة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الشعب، إضافة إلى زملائهم في الهيئة التدريسية بالجامعات السورية، تطالب بإنصاف الكفاءات الأكاديمية التي تعرضت للفصل والاضطهاد والتهجير بسبب مواقفها المؤيدة للثورة السورية أو نتيجة الملاحقة الأمنية.
وشددت المذكرة على أن سنوات التغريب والتشريد التي تجاوزت عقداً ونصف العقد أفرزت أضراراً بالغة طالت الأوضاع الوظيفية والمادية والمعيشية لعدد واسع من الأساتذة والباحثين، فضلاً عن استمرار المطالبات المالية والغرامات وإشارات الحجز على الممتلكات.
– فصل الملفات ومعالجة مستقلة للإيفاد
دعت المذكرة إلى ضرورة معالجة قضية الأساتذة المفصولين والمتضررين بصورة مستقلة تماماً عن ملف الموفدين الذين لم يلتحقوا بأعمالهم من الأساس، موضحة أن الموفدين من بين المفصولين كانوا قد عادوا والتحقوا بجامعاتهم وأدوا خدمة فعلية للوفاء بالتزاماتهم، قبل أن تُجبرهم ظروف القمع والثورة على الانقطاع القسري.
– أبرز المطالب الحقوقية والقانونية
تضمنت المذكرة ستة مطالب رئيسية تهدف إلى رفع الظلم وإزالة الآثار الناجمة عن القرارات السياسية والتعسفية السابقة، وهي:
1. الإلغاء الفوري للمطالبات المالية: رفع جميع الغرامات ومطالبات الإيفاد وإشارات الحجز المرتبطة بالانقطاع القسري، واعتبار سنوات التغريب الأربع عشرة مسقطة لتلك الالتزامات حكماً دون اشتراط العودة للوظيفة.
2. إلغاء قرارات الفصل: طي العقوبات السياسية وقرارات الفصل، مع إتاحة الخيار للراغبين في العودة لاستلام وظائفهم أو مواقع أكاديمية مكافئة، وضمان الحقوق المالية والتقاعدية لمن بلغوا سن التقاعد أو فضلوا عدم العودة.
3. رد الاعتبار الوظيفي: مساواة العائدين بأقرانهم المستمرين في الخدمة في الأقدمية والدرجات والترفيعات، واحتساب سنوات الانقطاع لأغراض التقاعد والأهلية لتولي المناصب الإدارية والأكاديمية.
4. اعتماد الخبرات المكتسبة: احتساب الرتب والخبرات التدريسية والبحثية التي نالها الأساتذة في الجامعات العربية والعالمية خلال فترة التهجير، وانعكاس ذلك على درجاتهم ومستحقاتهم.
5. جبر الأضرار: إقرار آلية عادلة لتعويض المتضررين وردّ المبالغ المالية التي تم تحصيلها سابقاً بموجب المطالبات الملغاة.
6. تشكيل لجنة مختصة: استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأساتذة المتضررين لاستلام الطلبات من الداخل والخارج، مع التنفيذ الفوري لإلغاء المطالبات المالية ورفع الحجوزات كخطوة إسعافية دون انتظار استكمال بقية الإجراءات.
وختمت المذكرة بالتأكيد على أن إنصاف الأساتذة الجامعيين يمثل استحقاقاً وطنياً ملزماً وردّ اعتبار حقيقي لكفاءات وطنية أُجبرت على الرحيل، مؤكدة تطلع الأكاديميين إلى استجابة عاجلة تسهم في إعادة بناء الصرح العلمي والأكاديمي السوري على أسس الكفاءة والكرامة.