وجّه الخطاط والفنان التشكيلي صالح الهجر مناشدة إلى وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، طالب فيها بالتدخل لضبط العمل الإداري والنقابي في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا، والوقوف على أسباب تراجع نشاطه وابتعاد شريحة واسعة من الفنانين عنه.
وقال الهجر إن الاتحاد يعاني، بحسب ما ورد في مناشدته، من إهمال العمل النقابي والتفرد في اتخاذ القرارات وتهميش الفنانين، مشيراً إلى أن إدارة الاتحاد تعتمد على عدد محدود من الأشخاص، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة ودورها في رعاية الفنانين وتطوير إنتاجهم الفني.
وانتقد الهجر جمع نائب رئيس الاتحاد مروان العقدة ثلاثة مناصب، هي نائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي، معتبراً أن ذلك يخالف أسس العمل النقابي والإداري، ويسهم في تعطيل عمل الاتحاد وتراجع دوره في تمثيل الفنانين، على حد قوله.
كما أثار في مناشدته مسألة استخدام صالات الاتحاد لإقامة ورشات فنية، مشيراً إلى أن إدارة الصالات بهذه الطريقة أدت، وفق روايته، إلى ابتعاد الفنانين عن الاتحاد وتراجع الأنشطة الفنية التي يفترض أن تحتضنها هذه المساحات.
وانتقد الهجر ما وصفه بالابتعاد عن وزارة الثقافة وعدم التنسيق معها، مطالباً بإعادة تفعيل العلاقة بين الوزارة والاتحاد، وتعزيز الرقابة الإدارية على أدائه، بما يضمن قيامه بمهامه النقابية والفنية.
مطالب بإعادة تنظيم الاتحاد
ودعا الهجر إلى تصحيح مسار الاتحاد من خلال تحقيق التوازن في توزيع المسؤوليات، وتعيين أمين سر عام، أو الدعوة إلى انتخابات عامة تتيح للفنانين المشاركة في اختيار ممثليهم وإدارة شؤونهم النقابية.
وطالب كذلك بانفتاح المكتب التنفيذي على فروع الاتحاد في المحافظات، ومتابعة المشكلات التي تعترض عملها، وتوسيع مشاركة الفنانين في الأنشطة والقرارات، بما يعيد للاتحاد دوره في رعاية الحركة التشكيلية السورية وتطوير نتاجها الفني.
وفي جانب يتعلق بالشفافية الإدارية والمالية، دعا الهجر وزارة الثقافة إلى طلب الموازنة العامة للاتحاد لعام 2025، والاطلاع على أسماء أعضاء المكتب التنفيذي والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى طلب الوثيقة الرسمية التي استند إليها تسلّم محمد صبحي رئاسة الاتحاد.
وختم الهجر مناشدته بالتأكيد على ضرورة الوقوف على أسباب القصور الذي تحدث عنه، وإلزام الاتحاد بأداء مسؤولياته النقابية، بما يضمن مشاركة أوسع للفنانين في إدارة مؤسستهم واستعادة دورها في الحياة الثقافية السورية.
وتبقى هذه المطالب والانتقادات الواردة في المناشدة بحاجة إلى رد من إدارة الاتحاد، وتوضيحات رسمية بشأن آليات توزيع المناصب وإدارة الصالات والموازنة العامة.