تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري بمقترح قانون رسمي لرئاسة المجلس يقضي بإلغاء “القانون رقم 49 لعام 1980” (إعدام المنتسبين للإخوان المسلمين)، وإبطال كافة آثاره القانونية، في خطوة تهدف إلى معالجة الإرث التشريعي المرتبط بالحقبة السابقة وإرساء أسس العدالة الانتقالية، حسبما صرح به عضو المجلس كنان نحاس.
خلفية تشريعية
يُعد “القانون رقم 49 لعام 1980” من التشريعات الاستثنائية البارزة في تاريخ سوريا الحديث، حيث نص على عقوبة الإعدام بحق منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وشهدت تلك المرحلة تطبيق إجراءات واسعة النطاق استهدفت كوادر الجماعة والمتعاطفين معها.
وأوضح نحاس، في تفاصيل المبادرة التي حظيت بتوقيع أكثر من أربعين نائباً، أن المقترح يأتي في سياق مسار تشريعي يستهدف إعادة النظر في القوانين المرتبطة بتلك المرحلة، وبناء إطار قانوني يكفل حقوق المتضررين.
بنود مقترح القانون
تضمن النص المقدم للمجلس مواد تتركز على إلغاء الآثار القانونية للقانون المذكور وتوفير آليات لجبر الضرر، وتضمنت الآتي:
المادة الأولى: إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 بصورة قطعية واعتبار نتائجه باطلة.
المادة الثانية: استحداث آليات تكريم للمتضررين تشمل منح لقب “شهيد” لمن أُعدموا مع الاستفادة من المزايا المقررة لعوائل الشهداء، ومنح السجناء الأحياء عضوية “رابطة المحاربين القدماء” وامتيازاتها.
المادة الثالثة: توثيق ونشر أسماء الضحايا ضمن السجلات الإعلامية والأدبية لشهداء المرحلة.
المادة الرابعة: شمول الضحايا وعائلاتهم ضمن منظومة التعويضات وقوانين العدالة الانتقالية المقبلة.
ومن المرتقب أن يخضع المقترح للنقاش داخل لجان المجلس تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمناقشة والتصويت وفق الأصول التشريعية المعمول بها.