تتوسع مشاريع المولات والمراكز التجارية في حلب عبر عقود استثمارية مع شركات خاصة، وسط تساؤلات حول ملكية الأراضي وآليات تخصيصها والجهات التي منحت الموافقات.
ومن أبرز هذه المشاريع “Mall of Aleppo”، الذي أُعلن عن توقيع عقده التنفيذي مع شركة “ويست فيلد سونز”، بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد سنكري. ويقام المشروع على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتألف من عشرة طوابق.
وفي جمعية الزهراء، أُسند استثمار مشروع “سراي مول” إلى شركة “الباش إم أي” وفق نظام BOT، لمدة 35 عاماً، على مساحة تقارب 8300 متر مربع، مع اعتراضات من عائلة تقول إن لها حقوق ملكية في أراضٍ مشمولة بالمشروع.
كما وقّعت المؤسسة السورية للتجارة عقد استثمار مول الأعظمية لمدة 12 عاماً، بقيمة 4.5 ملايين دولار، دون إعلان اسم المستثمر في المعلومات المنشورة.
ويبرز أيضاً اسم شركة “باب الفرج” بوصفها المطوّر لمشروع “Aleppo Mall”، فيما بحثت هيئة الاستثمار السورية مع زيد كيالي، ممثل شركة “كونكورد” الأمريكية، إقامة مركز تجاري ومالي دولي في حلب، دون الإعلان عن توقيع عقد نهائي.
وتطرح هذه المشاريع أسئلة أساسية: من يملك الأراضي التي أقيمت عليها؟ وكيف انتقلت حقوق استثمارها إلى الشركات؟ وهل جرى التعاقد عبر مزايدات علنية؟ ومن حدد البدلات المالية ومدد الاستثمار؟
وتبقى المطالبة بنشر عقود الاستثمار ودفاتر الشروط ومحاضر المزايدات وسندات تخصيص الأراضي ضرورة لضمان الشفافية وحماية حقوق المالكين، ومنع تحول مشاريع إعادة الإعمار إلى نزاعات عقارية جديدة.