أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من الصيد الجائر، ولا سيما خلال مواسم هجرة الطيور، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على التنوع الحيوي والتوازن البيئي في سوريا.
ونوهت الوزارة ضرورة منع ممارسات الصيد المخالفة، وتفعيل الرقابة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات.
ويأتي هذا التوجيه في ظل استمرار تسجيل ممارسات صيد جائر تستهدف الطيور والحيوانات البرية في مناطق سورية مختلفة، ما يطرح تساؤلات حول مستوى الرقابة ومدى تطبيق القوانين على المخالفين.
ولا تقتصر حماية الحياة البرية على إصدار التوجيهات والتحذيرات، بل تتطلب حملات رقابة فعلية، ومحاسبة المخالفين، ووضع حد لعمليات الصيد العشوائي التي تهدد ما تبقى من الثروة الحيوانية والتنوع الطبيعي في البلاد.