في خطوة حاسمة لترسيخ سيادة القانون وتصحيح مسار قطاع التعليم العالي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الإجراءات الأخيرة المتخذة بحق عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة – نشرت عنها “زمان الوصل”- تأتي في إطار حماية المال العام وتطهير المؤسسات الأكاديمية من أي ممارسات فاسدة، مشدداً على أنه “لا مكان للفساد في جامعاتنا ولا حصانة لمن يثبت تورطه فيه أياً كان موقعه”.
استقرار العملية التعليمية وطمأنة الطلبة
وفي رسالة طمأنة وجهها للأسرة التعليمية، شدد الوزير الحلبي على أن تحويل عائدات المؤسسات التي وضعت الدولة يدها عليها إلى الصندوق السيادي، واستناداً إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع، لن يمس بأي حال من الأحوال سير العملية التعليمية أو مستقبل الطلبة والكوادر التدريسية.
وأكد أن الجامعات ستواصل أداء رسالتها بصورة طبيعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى حماية المؤسسة الجامعية من التجاوزات السابقة وضمان حق الطالب في تعليم نزيه ومستقر.
إجراءات قضائية صارمة بحق المتورطين في “جامعة الرشيد”
وفي سياق متصل، تتطابق هذه التوجهات الحكومية مع ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ “زمان الوصل”، والتي أفادت باتخاذ إجراءات قضائية غير مسبوقة بحق مالك جامعة الرشيد الخاصة، فواز الصالح، وعائلته؛ حيث شملت القرارات:
• الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لفواز الصالح، وزوجته، وأبنائه.
• منع السفر بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص بتهمة تزوير وثائق جامعية.
• إحالة كل من حصل على شهادة جامعية ناتجة عن التلاعب بالدرجات الامتحانية وعدم الدوام في الجامعة إلى محكمة الجنايات، مع التنصيص على عدم شمولهم بالعفو الرئاسي الأخير.
وكشفت المصادر ذاتها أن شبكة التزوير والتلاعب في جامعة الرشيد امتدت لتشمل منح شهادات جامعية لأبناء ضباط في الأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة خلال حقبة نظام الأسد، مما يعكس حجم التجاوزات التي نُحرت على أثرها معايير النزاهة الأكاديمية.
نحو مرحلة جديدة من الشفافية
تؤكد هذه التطورات الميدانية والقضائية الجدية التي تبديها وزارة التعليم العالي في ترجمة شعار “لا حصانة لفاسد” إلى واقع ملموس، عازمةً على طي صفحة التجاوزات والمحسوبيات التي أضرت بسمعة التعليم العالي، وإرساء مرحلة جديدة عنوانها النزاهة والشفافية وسيادة القانون.