أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة أنهت بالكامل إعداد مشروع مرسوم الترفّع الإداري ورفعته أصولاً إلى مقام رئاسة الجمهورية بانتظار توقيعه ليدخل حيز التنفيذ، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تعديل مرتقب في رسوم الجامعات الحكومية لن يشمل الطلاب القدامى إطلاقاً، ومجدداً الدعوة إلى اعتماد المعرفات الرسمية حصراً لاستقاء القرارات والأخبار.
تفاصيل الترفّع الإداري والدورة التكميلية
أوضح الوزير الحلبي عبر حسابه الفيسبوك، أن مشروع المرسوم المرفوع إلى الرئاسة يتضمن شمول طلاب الكليات في الجامعات الحكومية بالترفّع الإداري عن ثماني مواد، على أن يُتبع ذلك بقرار وزاري يحدد ترفّع طلاب المعاهد التقنية عن ست مواد. كما أكد أن المرسوم يشمل طلاب التعليم المفتوح ومدارس التمريض، حيث ستُحدد تفاصيل وآليات تطبيق شمولهم ضمن التعليمات التنفيذية التي ستصدر فور صدور المرسوم الرئاسي.
وفيما يخص الطلاب الخريجين، أعلن الوزير أن الدورة التكميلية المخصصة لهم ستُحدد بعدد مواد الترفّع الإداري ذاتها (ثماني مواد)، وفق ما سيصاغ في الإطار الناظم لها.
مفاضلة الطب البشري ورواتب الأطباء المقيمين
وعلى صعيد الدراسات العليا، كشف وزير التعليم العالي عن استكمال الإجراءات الخاصة بمفاضلة تغيير الاختصاص لطلاب كلية الطب البشري، مؤكداً صدورها قبل نهاية الأسبوع الجاري لتتاح الفرصة للراغبين بالتقدم وفق الضوابط والمعايير المعلنة.
وحول ملف رواتب الأطباء المقيمين ضمن نظام “العرب والأجانب”، بيّن الحلبي أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر لإدراجهم ضمن نظام الرواتب المعتمد لأطباء النظام العام، لافتاً إلى أن العملية تتطلب استكمال الأطر القانونية عبر مرسوم رئاسي يتيح معاملتهم أسوة بفيئة أقرانهم.
حقيقة رسوم الجامعات وحماية حقوق القدامى
وفنّد الوزير ما أُشيع مؤخراً حول رفع رسوم الجامعات الحكومية، موضحاً أن المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مقترح سيُرفع إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم لدراسته واعتماده، ولن يتحول إلى قرار نافذ إلا بعد إقراره ونشره رسمياً عبر منصات الوزارة.
وجدد الوزير تأكيده القاطع بأن أي تغيير قد يطرأ على السلم الربطي للرسوم لن يمسّ الطلاب القدامى على الإطلاق، وفي مختلف المراحل الدراسية.
مواجهة الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية
واختتم الدكتور مروان الحلبي تصريحه بدعوة أبناء القطاع الطلابي إلى عدم الالتفات للشائعات أو المصادر غير الموثوقة، والاعتماد الحصري على الصفحة الرسمية للوزير والمعرفات المعتمدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشدداً على أن الوزارة حريصة على متابعة كافة القضايا الطلابية وفق الأصول القانونية بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العملية التعليمية.