وجّه نحو 500 معلم ومعلمة من أبناء الثورة السورية نداءً إلى الجهات المعنية وأصحاب القرار، مطالبين بفتح ملف استبعادهم من إجراءات الدمج، والكشف عن المعايير التي استندت إليها الجهات المسؤولة في اتخاذ قراراتها.
وقال المعلمون، في بيان، إنهم وجدوا أنفسهم خارج ملف الدمج، دون تسلّم قرارات رسمية خطية توضح أسباب استبعادهم، مشيرين إلى أن رواتبهم توقفت لأشهر، ما وضع مئات العائلات أمام أعباء معيشية متزايدة.
وطالبوا بفتح تحقيق شفاف في ملف الاستبعاد، ومراجعة أوضاعهم الوظيفية بصورة فردية، والكشف عن معايير الدمج، إضافة إلى تسوية مستحقاتهم المالية واحتساب سنوات خدمتهم، وفتح باب الاعتراض والتظلم أمام المتضررين.
كما ناشدوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تسليط الضوء على قضيتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية، مؤكدين أنهم لا يعارضون دمج أي موظف أو إنصافه، وإنما يطالبون بتطبيق معايير عادلة على الجميع، دون إقصاء أو تمييز.
وختم المعلمون نداءهم بالتأكيد أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات خاصة، بل بحقوق وظيفية ومعيشية، داعين إلى إجراءات واضحة وجدول زمني لمعالجة الملف وإنصاف المتضررين.