تقدم محامون مغربيون أمس الإثنين، بدعوى قضائية لمحكمة النقض، لإلغاء قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها الحكومة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المحامون في بيان لهم أن دعواهم أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد لـ”الطعن في قرارات الحكومة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وقال البيان: “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
وشدد البيان أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة، التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.
وكانت الحكومة المغربية وقعت الثلاثاء الماضي في العاصمة الرباط 4 اتفاقيات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.