رأى خبير اقتصادي بأن قيمة الفساد في سوريا تقدر بـ تريليون ليرة سنوياً، ومثلها التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن مبلغ 2 تريليون ليرة قادر على زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 200 بالمئة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن عبد الرحمن تيشوري، الذي وصفته بالخبير الاقتصادي والإداري، قوله إن الفساد في أغلبه يتركز في المؤسسات الخدمية التي تتعامل مع الناس بكثرة، دون أن ينفي وجوده في باقي الدوائر المالية والبلديات ولجان الشراء وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وأرجع الخبير أسباب ظاهرة انتشار الرشوة، إلى ضعف المساءلة والرقابة عموماً، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز، ما يدفع بعض العاملين لتبرير الرشوة وقبولها، نتيجة عجز الراتب عن تأمين الحاجات الأساسية.
واقترح الخبير حلولاً لمكافحة الرشوة والفساد، من خلال زيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، في إشارة إلى إيران وروسيا، بالإضافة إلى تفعيل قانون الذمة المالية وتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وانتقاء المديرين على أساس الكفاءة والنزاهة والتخصص.
وأعلن مجلس الوزراء التابع للنظام في العام 2019، أن قيمة الأموال المنهوبة من المؤسسات الحكومية، نتيجة الفساد، تقدر بـ 13 مليار ليرة، وأكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار.