أقر البرلمان اللبناني، الأربعاء، مشروع قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، بعد محاولات عدة لإقراره منذ مايو/ أيار الماضي تعثرت على خلفية خلافات بين القوى السياسية.
وأقر البرلمان خلال جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عام عن عدد من السجناء، وتخفيض مدد بعض العقوبات بصورة استثنائية.
وأوضح أن القانون جاء في وقت تشهد فيه السجون اللبنانية اكتظاظا متزايدا، وسط مطالبات بمعالجة أوضاع الموقوفين غير المحكومين.
وعقب الجلسة، قال النائب عماد الحوت للصحفيين إن “79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون”.
وأضاف: “لن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي”.