دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة السورية ومجلس الشعب إلى تعليق ومراجعة القوانين الناظمة لنزع الملكية الصادرة في ظل النظام السابق، مثل المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، والتي أدت إلى تهجير واسع ومصادرة ممتلكات آلاف الأسر لصالح نخب ثرية.
وطالب الخبراء بضرورة إدراج الحق في السكن اللائق صراحةً في الدستور المستقبلي، مؤكدين أن بناء مجتمع سوري سليم ومستدام يتطلب إخضاع عمليات إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستجابة لاحتياجات النازحين واللاجئين وأسر الضحايا.