دافعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن مشاريعها العمرانية الجديدة وسياسات الاستملاك، مؤكدة أنها تستهدف المنفعة العامة والتكامل الاقتصادي، وذلك في ردٍ حاسم على تقارير ومنشورات تداولتها منصات تواصل اجتماعي عن وجود عمليات بيع لأراضي المواطنين.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة بدمشق، شددت على أن “المشاريع العمرانية ليست مجرد بيع لأراضي الدولة أو استثماراً ربحياً بحتاً”، بل تُمثل مشاريع تنموية شاملة تدمج السكن والخدمات والمرافق التجارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
أداة قانونية لا استيلا
في مساعيها لتبديد المخاوف القانونية والعقارية، أوضحت الوزارة أن “الاستملاك” يُعد أداة قانونية وشرعية متعارف عليها دولياً لتنفيذ البنى التحتية، الطرق، والمرافق العامة، مشددة على أن القرارات الصادرة تستند إلى السجلات العقارية والمخططات المصدقة، وليست حالات “وضع يد” خارج إطار المؤسسات.
ولفتت الوزارة إلى أن تأخر إنجاز بعض المشاريع نتيجة “فساد النظام البائد وسنوات الحرب” لا يعني بحال من الأحوال زوال الاستملاك أو عودة الملكية تلقائياً طالما بقيت صفة المنفعة العامة قائمة. كما اعتبرت أن المقارنة بين قيمة الأراضي وقت الاستملاك وقيمتها الحالية بعد إدخالها في التنظيم والتخطيط العمراني تُعد مقارنة غير صحيحة، نظراً لأن الارتفاع في القيمة هو ثمرة مباشرة لعمليات الإنفاق العام والتطوير.
شراكة استثمارية وحماية للحقوق
على صعيد الشراكات الاستثمارية، أكد البيان أن المؤسسة العامة للإسكان تمتلك الصلاحية القانونية للتنفيذ المباشر أو بالشراكة مع المطورين والمستثمرين. وأشارت إلى أن هذه الشراكات تضمن حصة وعوائد للدولة تُسهم في تعزيز قدرتها على تمويل برامج السكن الميسر والاجتماعي لدعم ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجاً.