تتجه أنظار الشارع الرأي العام والأوساط القانونية في سوريا نحو محكمة الجنايات في حمص، المرتقب أن تببت في واحدة من أضخم قضايا الفساد واختلاس المال العام في قطاع الطاقة، والتي تقدر قيمتها بنحو 245 إلى 255 مليار ليرة سورية، من عهد النظام البائد.
تفاصيل القضية والقرار الاتهامي
تعود القضية إلى شبهات تورط مرتبطة بملفات سحب وتسليم كميات ضخمة من النفط الخام لصالح شركة القاطرجي، حيث أصدر قاضي الإحالة الأول في حمص في وقت سابق قراراً حازماً بتجريم مدير مصفاة حمص الأسبق سليمان محمد وعدد من المسؤولين والموظفين المعاونين له.
وتضمن القرار تهم ثقيلة شملت جنايات السرقة، الاختلاس، وهدر المال العام، ليتم إثر ذلك إحالة الملف برمته إلى محكمة الجنايات المختصة للمحاكمة أصولاً.
مساءلة قضائية وترقب شعبي
مع إحالة الملف إلى القضاء الجزائي، يبرز التساؤل الموجه إلى وزير العدل والجهات القضائية حول مآل هذه المحاكمة الكبرى، وما إذا كانت المحكمة ستصدر أحكاماً رادعة ومبرمة تدين كافة المتورطين من إدارة المصفاة السابقة والشركات المستفيدة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون واسترداد الأموال العامة المنهوبة في واحدة من أكثر ملفات الفساد تعقيداً وحساسية.