تكشف وثيقتان صادرتان عن وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما عن وجود فاديا عفاش، زوجة المدير العام للمؤسسة جهاد عبدو، عضواً في لجنتين تتوليان مهام مؤثرة في رسم المشهد السينمائي السوري، إحداهما تختار الفيلم السوري المرشح لجائزة الأوسكار، والأخرى تتولى الرقابة على الأشرطة السينمائية وتحديد شروط عرضها.
وتظهر الوثيقة الأولى تشكيل لجنة مختصة باختيار الفيلم السوري المرشح لتمثيل الجمهورية العربية السورية في جائزة الأوسكار، برئاسة المدير العام للمؤسسة جهاد عبدو، فيما ورد اسم زوجته فاديا عفاش عضواً في اللجنة، بصفة “باحثة في السياسات الثقافية والفكرية”.
أما الوثيقة الثانية، الصادرة استناداً إلى موافقة وزير الثقافة بتاريخ 17 آب 2026، فتتضمن تشكيل لجنة رقابة الأشرطة السينمائية، برئاسة جهاد عبدو أيضاً، وتضم في عضويتها فاديا عفاش بالصفة الوظيفية ذاتها.
وبذلك، لا يقتصر حضور عفاش على لجنة واحدة، بل يمتد إلى لجنتين تتعلقان بقرارات مهمة في القطاع السينمائي: اختيار الفيلم الذي يمثل سوريا دولياً، والرقابة على الأفلام وتحديد تصنيفاتها والفئات العمرية المسموح لها بمشاهدتها.
وتثير هذه التعيينات تساؤلات جدية حول تضارب المصالح ومعايير تشكيل اللجان داخل المؤسسة، خصوصاً أن المدير العام هو زوج إحدى العضوات، وهو نفسه رئيس اللجنتين، وصاحب الدور الإداري في اقتراح تشكيلهما.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في الكفاءة المهنية لفاديا عفاش، بل بضرورة الفصل بين العلاقات العائلية والمواقع الوظيفية، وضمان استقلالية اللجان التي تتخذ قرارات مؤثرة في الإنتاج السينمائي واختيار الأعمال وتمثيل سوريا في المحافل الدولية.
وتطرح الوثيقتان أسئلة مباشرة أمام وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما: ما المعايير التي استندت إليها تسمية فاديا عفاش في اللجنتين؟ وهل جرى الإفصاح عن صلتها العائلية برئيسهما؟ وهل خضعت التعيينات لمراجعة تتعلق بتضارب المصالح؟ وما الضمانات التي تكفل استقلالية قرارات اللجنتين؟