طرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، الشريك في الائتلاف الحكومي، مقترحاً لتوسيع حق الإقامة للاجئين العاملين والملتحقين بالتعليم والتدريب المهني، بما يتيح لهم البقاء في ألمانيا حتى في حال انتهاء أو سحب صفة الحماية.
وأقرت الكتلة البرلمانية للحزب، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ورقة سياسية تقترح تعديل المادتين 25a و25b من قانون الإقامة الألماني، لتشمل فئات أوسع من اللاجئين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع.
ويستهدف المقترح الأشخاص العاملين في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية والقادرين على تأمين معظم نفقات معيشتهم، دون اشتراط امتلاك مؤهلات مهنية عالية، إضافة إلى الملتحقين بالتدريب المهني والدراسة الجامعية وبرامج التأهيل، وبعض الحالات الإنسانية التي تحول مسؤولياتها العائلية دون العمل الكامل.
ويكتسب المقترح أهمية خاصة للسوريين، إذ أشار الحزب إلى أعداد كبيرة من السوريين والأوكرانيين العاملين في ألمانيا، محذراً من أن فقدانهم حق الإقامة قد يحرم سوق العمل من أعداد كبيرة من العاملين.
وبحسب التصور المطروح، يمكن أن يستفيد حاملو اللجوء والحماية الفرعية والإقامات الإنسانية الأخرى، شريطة استيفاء معايير العمل أو التعليم والاندماج التي ستحددها التعديلات القانونية.
وأكدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية، سونيا آيشفيده، أن من يعمل ويتعلم ويساهم في المجتمع يجب أن يحصل على فرصة موثوقة للبقاء، فيما أوضح المتحدث باسم السياسة الداخلية سيباستيان فيدلر أن المبادرة لا تمنح حق إقامة شاملاً لجميع اللاجئين، بل تستند إلى شروط محددة.
لكن المقترح لا يزال ورقة سياسية ولم يتحول إلى قانون نافذ، إذ يحتاج إلى توافق داخل الائتلاف الحكومي، ولا سيما مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، قبل عرضه واستكمال الإجراءات التشريعية في البرلمان.
وبذلك، لا يعني المقترح صدور قرار بسحب الحماية من السوريين أو منحهم إقامة تلقائية، لكنه قد يفتح، في حال إقراره، مساراً قانونياً جديداً أمام العاملين والطلاب والفئات المندمجة للاحتفاظ بإقامتهم في ألمانيا، حتى بعد انتهاء أسباب الحماية.