في إطار الحملات القضائية والرقابية المستمرة التي تقودها السلطات السورية لمكافحة الكسب غير المشروع ومراجعة ملفات الفساد الإداري والمالي، صدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق شبكة واسعة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وجاءت في مقدمتهم عائلة “موفق العزب” المنحدرة من مدينة داريا بريف دمشق.
وبحسب مصدر “زمان الوصل”، لم تقتصر هذه الإجراءات على تجميد الأصول المالية للعائلة فحسب، بل شملت أيضاً تجميد التواقيع التجارية لمنع أي تصرف بالشركات، وإصدار قرارات منع سفر جماعية بحق الأشقاء وعائلاتهم، إذ بلغ العدد الإجمالي للمشمولين في الجداول الملحقة بالقرار 52 فرداً، يضمون الزوجات، الأبناء، والشركاء التجاريين المقربين؛ وذلك لمنع تهريب أو نقل الملكيات.
وفيما يلي رصد شامل للشخصيات المستهدفة من الأشقاء والمناصب والأنشطة التي شغلوها في عهد الأسد:
1. عماد موفق العزب (وزير التربية الأسبق)
يُعد الشخصية الأبرز سياسياً وإدارياً في العائلة. شغل منصب وزير التربية السوري بين عامي 2018 و2020 في حكومة عماد خميس. وقبل توزيره، تولى رئاسة هيئة التميز والإبداع والهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، بالإضافة إلى عضويته السابقة في مجلس الشعب السوري، طالته التحقيقات بناءً على مراجعة ملفات إدارية ومالية لفترة عمله في المؤسسات الحكومية والمنظمات التابعة لها.
2. حكمت موفق العزب (عضو مجلس الشعب)
شخصية تنشط في المجال التشريعي والسياسي المحلي، حيث شغل منصب عضو في مجلس الشعب السوري ممثلاً عن قطاع محافظة ريف دمشق، بعهد الأسد، طاله قرار تجميد الصلاحيات ومنع السفر كجزء من الملاحقة الجماعية للشبكة المالية للعائلة.
3. د. شفيق موفق العزب (مسؤول إداري واقتصادي)
تولى مناصب حساسة في القطاع الاقتصادي الحكومي بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ حيث شغل سابقاً منصب مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، قبل أن يُعين مديراً لـ حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة منذ عام 2019.
4. محمد زهير موفق العزب (قطاع التطوير العقاري)
شخصية نشطت بشكل مكثف في قطاع الأعمال والاستثمار العقاري؛ حيث ارتبط اسمه رسمياً بملفات إفراز وتطوير العقارات السكنية المستقلة والمشاريع المشتركة مع الجمعيات التعاونية السكنية في منطقة داريا الغربية بريف دمشق.
5. ثائر ومحمد سعيد موفق العزب (قطاع التجارة والسيارات)
ينشط الشقيقان في قطاع الأعمال الحرة والاستثمارات التجارية الخاصة بين دمشق وريفها. وتركزت أنشطتهما بشكل أساسي في تجارة السيارات الفارهة وإدارة المعارض والوكالات، إلى جانب استثمارات عقارية وتجارية متنوعة خضعت لتجميد التواقيع وحظر التصرف القانوني.
أبعاد القرار وخلفياته القانونية
وفقاً لمصادر قانونية واقتصادية متطابقة، جاء هذا التحرك الواسع بناءً على تحقيقات وتقارير رفعتها هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
وتهدف هذه الإجراءات الجماعية (التي شملت 52 شخصاً من العائلة والشركاء) إلى ضمان حقوق الخزينة العامة، ومنع أي عمليات التفافية لنقل الأصول والسيارات والعقارات الفارهة إلى أقارب من الدرجات المختلفة، لحين انتهاء التحقيقات القضائية وفحص ملفات التضخم المالي غير المبرر للمشمولين بالقرار.