أصدرت الجهات المختصة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي عبد الرؤوف منصور وزوجته هتون الأسد وأفراد عائلته، مع منعهم جميعاً من السفر.
تضمن القرار تجميد التواقيع البنكية والتجارية لمنصور وعائلته، لشل قدرتهم على سحب الودائع، أو تسييل الأسهم، أو نقل ملكية العقارات والشركات داخل سوريا.
وجاء التدبير لمنع تهريب الثروات المتأتية من اقتصاد الحرب وتجارة الممنوعات التي أدارها منصور مع أبناء عمه (أدهم وأكرم منصور) تحت غطاء النظام السابق.