قال الطبيب الاختصاصي في طب العيون، محمد مصطفى اليعقوب، إنه فوجئ بوجود إشارة منع أمنية على اسمه تحول دون حصوله على وثيقة “غير موظف”، رغم تأكيده أنه لم يكن موظفاً في الدولة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء الإجراءات التي قال إنها تعود إلى عهد النظام السوري البائد.
وأوضح اليعقوب أنه عندما تقدم بطلب للحصول على الوثيقة، طُلب منه مراجعة سجل العاملين في الدولة بدمشق، التابع لوزارة التنمية الإدارية، حيث أصر الموظفون على أنه كان موظفاً، وهو ما نفاه بشكل قاطع.
وبحسب روايته، لم يوضح مدير السجل أو الموظفون في البداية أن المنع مرتبط بإجراء أمني يعود إلى عهد النظام السابق، ويحول دون توظيفه، مشيراً إلى أن آثار ذلك الإجراء لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم انتهاء المرحلة التي صدر خلالها القرار.
وأضاف أن مراجعاته أفضت إلى مطالبته بمراجعة مديرية صحة السويداء، التي قال إنه فُصل منها عام 2013 خلال عمله مقيماً، للحصول على ملفات ووثائق تُطلب عادة من الموظفين المثبتين، وليس من العاملين بعقود مؤقتة، وفق تعبيره.
كما طُلب منه، بحسب إفادته، مراجعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتقديم طلب من أجل طي إشارة المنع، الأمر الذي يضعه أمام سلسلة من الإجراءات الإدارية لاستعادة حقه في الحصول على الوثيقة.
وأشار اليعقوب إلى أن قرار المنع الصادر بحقه عام 2014 لم يقتصر على حرمانه من التوظيف، بل شمل، وفق قوله، منع السفر وتجميد حسابه المصرفي، إضافة إلى وضع إشارة على سيارته الخاصة، فضلاً عن مطالبته بمراجعة محكمة الإرهاب.
لماذا لا يصدر قرار يشمل جميع المتضررين؟
وتساءل اليعقوب عن سبب عدم إصد قراراً عاماً يشمل جميع المواطنين الذين ما زالت أسماؤهم مدرجة على قوائم المنع والإجراءات الأمنية الموروثة عن النظام السابق، بدلاً من إلزام كل مواطن بمراجعة الجهات المعنية وتقديم طلب فردي لرفع اسمه.