في ظل التحركات الرسمية الجارية لإبرام اتفاقيات ترميم وحفظ الأرشيف السينمائي مع جهات خارجية، تبرز مطالبات بإخضاع الملف برمته لإشراف رقابي وقضائي مباشر، لقطع الطريق أمام أي تلاعب أو هدر محتمل للإرث الوطني.
وفي رسائل وردت إلى “زمان الوصل”، فإن الخطوة الجوهرية لأي عملية حفظ أو معالجة يجب أن تتمثل في وضع الأرشيف السينمائي، وأعداده، وقوائم أسمائه التفصيلية، تحت العهدة المباشرة للهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
كما شددت الطروحات على ضرورة فرض حارس تفتيشي تابع للهيئة على مقار ومستودعات الحفظ، بحيث يُمنع منعاً باتاً دخول أي شخص أو الاقتراب من المواد الأرشيفية أو إخراج أي شريط إلا بموجب إذن رسمي ومسبق، وتحت إشراف ومراقبة الهيئة حصراً.