تعمل ألمانيا على زيادة القيود المتعلقة بالوباء في محاولة لخفض المعدل المرتفع للإصابة بفيروس كورونا، حيث تستعد لغلق معظم المتاجر وفرض قيود صارمة على الاتصال الاجتماعي، مع منع الصلوات في الكنيسة وحظر مبيعات الألعاب النارية المعتادة في عيد الميلاد.
وقالت المستشارة أنغيلا ميركل إنها اتفقت وحكام الولايات الألمانية الستة عشر يوم الأحد على تكثيف إجراءات الإغلاق في البلاد من السادس عشر من ديسمبر / كانون أول إلى العاشر من يناير / كانون ثان لوقف الارتفاع المتسارع لحالات كوفيد – 19.
وأضافت ميركل للصحفيين في برلين “نحن مجبرون على التصرف، ونحن نتصرف بالفعل”، مشيرة إلى أن القيود الحالية التي تم فرضها في نوفمبر / تشرين ثان فشلت بشكل كبير في تقليل عدد الإصابات الجديدة.
وارتفع متوسط الحالات اليومية الجديدة في ألمانيا لمدة سبعة أيام خلال الأسبوعين الماضيين من 21.23 حالة جديدة لكل مائة ألف شخص في الثامن والعشرين من نوفمبر / تشرين ثان إلى 26 حالة جديدة لكل مائة ألف شخص في الثاني عشر من ديسمبر / كانون أول.
اعتبارًا من يوم الأربعاء، سيتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد أو التحول إلى التعليم المنزلي، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر غير المختصة بالمواد الغذائية، وكذلك الأعمال التجارية مثل مصففي الشعر التي سمح لها حتى الآن بالبقاء مفتوحة، وسيظل تناول الطعام خارج المطاعم مسموحا به، لكن سيتم حظر الاستهلاك في الموقع، بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية.
باستثناء عيد الميلاد، سيبقى عدد الأشخاص المسموح لهم بالالتقاء في الداخل مقيدا بخمسة أشخاص، ولا يشمل ذلك الأطفال دون سن الرابعة عشر.
كما سيتم حظر بيع الألعاب النارية المستخدمة تقليديا للاحتفال برأس السنة الجديدة، وكذلك التجمعات العامة في الهواء الطلق ليلة رأس السنة.
وقال حاكم ولاية بافاريا، ماركوس سودر، إن الحظر المفروض على الألعاب النارية جاء بعد مناشدات من المستشفيات بأنها لن تكون قادرة على علاج العدد الكبير من الإصابات الخطيرة التي تنتج عن سوء استخدام المتفجرات كل عام.
وأضاف أن الإجراءات الشاملة ضرورية لمنع زيادة عدد الإصابات والوفيات الجديدة، مضيفا: “نحن بحاجة لأن نكون حريصين على ألا تصبح ألمانيا مصدر المشكلة في أوروبا”.
من جانبه قال وزير المالية، أولاف شولتس، إن الحكومة ستقدم المزيد من الدعم المالي للشركات المتضررة من الإغلاق.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المبالغ الإضافية التي ألغيت بلغت 11.2 مليار يورو (13.6 مليار دولار).
كما سيطلب من أصحاب العمل السماح للموظفين بالعمل من المنزل، حيثما أمكن، للشهر القادم.
وسيتم السماح بالقداسات الدينية، بشرط تطبيق قواعد الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، على الرغم من حظر الترانيم.
وسيطلب من العاملين في دور رعاية المسنين إجراء اختبارات كوفيد – 19 عدة مرات في الأسبوع، وسيتعين على الزوار أيضا تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل التمكن من رؤية الأقرباء في دور الرعاية.