صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية بغالبية الثلثين، الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها التي تشمل التصويت وحق الترشح للمجلس التنفيذي بسبب استخدام نظام الأسد المتكرر للغازات السامة.
التصويت غير المسبوق جاء بعد تقدم مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تطالب بتعليق “حقوق وامتيازات سوريا داخل المنظمة”، مؤكدة أن النظام انتهك بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تشرف عليها المنظمة.
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.
وقال “خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو” الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”.
وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تغريدة على تويتر: “87 دولة صوتت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة”.
وكانت مجموعة تضم 46 دولة، دعت يوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى توبيخ نظام الأسد دبلوماسيًا لاستخدام الغاز السام وغاز الأعصاب في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد.
وطالب السفير الفرنسي “لوي فاسي” بتجريد سوريا من حقوقها في التصويت في الاجتماع السنوي لأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال: “نحن مدينون بهذا للشعب السوري”.
وأضاف “فاسي” أن “استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية المحظورة لا يمكن دحضه”، وحث الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على دعم محاولته لتجريد دمشق من حقوقها، قائلاً “لا يمكننا أن ندع اللامبالاة تفوز”.