سجلت أرياف حلب الشمالية تراجعاً كبيراً في نسبة زراعة القمح في الموسم الجاري، وذلك بسبب توجه غالبية المزارعين إلى زراعات أخرى، أكثر مردودية مثل الفول والكمون والحبة السوداء واليانسون.
وحسب مصادر “اقتصاد”، تراجعت المساحات التي زرعت بمحصول القمح لهذا الموسم، بواقع أكثر من النصف مقارنة بالموسم الماضي.
ويضع شريف عباس، وهو مزارع من مدينة مارع، انخفاض سعر القمح على رأس الأسباب التي أدت إلى عزوف نسبة كبيرة من المزارعين عنه، رغم شهرة المنطقة بإنتاج هذه المادة الاستراتيجية.
ويوضح لـ “اقتصاد”، أن سعر طن القمح في الموسم الماضي لم يتجاوز الـ 220 دولار أمريكي، وهو سعر زهيد مقارنة بالكلفة المرتفعة.
وأضاف أن المزارعين وجدوا صعوبة في تسويق محصول القمح، رغم انخفاض سعره، خلافاً للمحاصيل الأخرى.
وأسهم سماح تركيا لتجار الشمال بإدخال عدد من المحاصيل إلى أراضيها، مثل الفول واليانسون في ارتفاع أسعار هذه المحاصيل محلياً، ما زاد من إقبال المزارعين عليها.
ونتيجة لذلك، أبدت مصادر مخاوفها من ارتدادات سلبية لتراجع زراعة القمح، على الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال مدير مؤسسة إكثار البذار، المهندس الزراعي، معن ناصر، إن انخفاض المخزون الاستراتيجي من الحبوب، سيؤدي إلى الاعتماد بشكل أكبر على المساعدات الإنسانية الخارجية.
وأضاف لـ”اقتصاد”، أن تحكم الدول والمنظمات بالخبز، يقود أيضاً إلى زيادة التحكم بمصير سكان المنطقة، وكذلك إلى ارتفاع أسعار رغيف الخبز عند انقطاع الدعم.
ومن بين التأثيرات السلبية الأخرى، وفق ناصر، تخريب الدورة الزراعية التي يعتبر محصول القمح أساسياً فيها، إذ تساهم زراعته في الحفاظ على خصوبة التربة.
حلول
وقال إن عدم تحديد سعر عادل لشراء القمح السوري العالي الجودة من المزارعين، وتخلي الجهات المسؤولة عن دعم المزارع، أدى الى انخفاض العائد الاقتصادي، ما دفع بغالبية المزارعين للتوجه إلى زراعات بديلة مثل الكمون والكزبرة وحبة البركة والفول، وهي زراعات قليلة التكلفة وملائمة للظروف المناخية، وتحقق هامش ربح جيد، أكبر من القمح.
وعن الحلول، اقترح ناصر أن يتم رفع سعر شراء القمح من المزارعين، بحيث يصبح المردود الاقتصادي جيداً، وكذلك تقديم الدعم لمزارعي القمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، لتخفيض كلفة الإنتاج.
يذكر أن الحكومة السورية المؤقتة، كانت قد حددت في الموسم الماضي، سعر الطن الواحد للقمح القاسي بـ 220 دولاراً، وبـ 210 دولارات للقمح الطري، وهو السعر الأعلى مقارنة بالسعر المحدد من قبل النظام السوري، والإدارة الذاتية (قسد).