أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على أن الانقسامات العميقة داخل سوريا، وفي المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، تجعل “التوصل إلى إجماع حول كيفية تحقيق خطوات متبادلة وقائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، أمرا صعبا للغاية”.
جاء ذلك في إحاطة قدمها “بيدرسون” أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الأربعاء، تمحورت إحاطته حول اللجنة الدستورية، والوضع في الميدان، والبحث عن عملية أوسع نحو حل سياسي ينفذ القرار 2254 بشأن عملية السلام في سوريا.
وقال إن القصف والضربات الجوية وهجمات العبوات الناسفة تستمر في قتل وإصابة المدنيين، مضيفا أن “مخاطر تجدد الصراع موجودة دائما – في الشمال الغربي والجنوب الغربي وحتى في الشمال الشرقي، حيث ظهرت علامات مقلقة على التوترات هذا الشهر”.
وتابع: “الوفد الحكومي قدم ثمانية مبادئ تتعلق بمكافحة الإرهاب وإدانة الإيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية الأحادية، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض المشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، وتعزيز الهوية الوطنية. بالإضافة إلى حماية التنوع الثقافي وتشجيع وضمان عودة اللاجئين ومعالجة القضايا الإنسانية.
وقد تم تقديمها على أنها أسس ومبادئ وطنية، لم يتم ربطها صراحة بنص دستوري مقبل”.
وأردف: “الوفد الذي رشحته هيئة المفاوضات السورية، قدم 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك سيادة سوريا وسلامة أراضيها والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والهوية الوطنية والتنوع الثقافي والديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون وفصل السلطات، والفساد والإرهاب والمواطنة وعودة اللاجئين والحقوق والحريات والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشار إلى وجود بعض الاختلافات الكبيرة بين وجهات نظر الوفدين خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف، وأوضح قائلا: “كانت هناك العديد من الاختلافات الصارخة بين المواقف والسرديات التي عرضت أمام اللجنة. وكانت هناك لحظات من التوتر. لم أتفاجأ بهذا. لكن من الإيجابي طرح بعض المواقف بشكل ملموس”.
وقال إنه من “المشجع إلى حد ما أن نرى الأعضاء يستمعون لسرديات بعضهم البعض باهتمام واحترام، دون أن يقاطعوا بعضهم بشكل متكرر كما كان يحدث في السابق، ومع بعض المحاولات الحقيقية لمناقشة مواقف بعضهم البعض”.
ولفت “بيدرسون” إلى حاجة اللجنة إلى “تحسين أساليب عملها”. وقال “أود أن أرى الرئيسين المتشاركين يتوصلان إلى توافق في الآراء بشأن أساليب العمل التي يمكن أن تعزز حسن سير عمل اللجنة وتنظيمها وهيكلها، مما يمكنها من النظر في بنود دستورية محددة ومشاريع أحكام”.
وأكد بيدرسون أنه سيستمر في إشراك النساء السوريات والتشاور معهن. وكان قد التقى افتراضيا بالمجلس الاستشاري النسائي مرتين خلال جلسة اللجنة الدستورية.
وقال إنه معجب “بالتزامهن بدعم العملية السياسية والتوصل إلى مقترحات وحلول شاملة لصالح جميع السوريين، رجالًا ونساءً”.