رحب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مجموعة جديدة من كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد وحربه على الشعب السوري إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال في بيان له أمس الأربعاء: “ينظر الائتلاف إلى الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي تتزامن مع مرور عام على صدور قانون قيصر، باعتبارها جزءاً هاماً من الضغوط الداعمة لحقوق الشعب السوري، وأنها تمثل تصعيداً ضد النظام يهدف إلى وقف جرائمه بحق المدنيين وإلزامه بالعملية السياسية حسب قرارات مجلس الأمن”.
وأكد البيان أنه “ورغم أن العقوبات المفروضة لا تستهدف الشعب السوري وتستثني المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلا أن النظام مستمر بالتحايل على العقوبات واستخدامها كشماعة لما أوصل إليه البلاد من كوارث وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية متردية”.
وأضاف: “مع اقتراب تسلم الإدارة الجديدة للبيت الأبيض مهامها، يتطلع السوريون إلى إستراتيجية دولية متكاملة تضمن وقف جرائم النظام وحلفائه، وإنهاء الدور الإيراني والروسي الهدّام في سوريا والمنطقة، والعمل على وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة”.
وأوضح أن “الشعب السوري ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة تحويلها إلى ضغوط تجبر النظام على الانصياع للعملية السياسية بشكل جاد وحقيقي”.
وطالب الائتلاف الأطراف الدولية الفاعلة باتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سوريا من الثقب الأسود الذي أدخلها النظام فيه، مذكّراً بأن هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.