بعد أكثر من تسعة أشهر، من المطالبات والنصائح الموجهة من خبراء ومراقبين، ومن عامة الناس، إلى إدارة مصرف سورية المركزي، بالتجاوب مع وقائع السوق، وتحديد سعر صرف رسمي للدولار، يتناسب مع الحقائق على الأرض، قرر المركزي، يوم الخميس، بعيد إعفاء حاكمه حازم قرفول، رفع سعر الصرف الرسمي للدولار، إلى الضعف، ليصبح بـ 2512 ليرة سورية، بدلاً من 1256 ليرة سورية.
كما ورفع المركزي سعر الصرف الرسمي لـ “دولار الحوالات”، إلى 2500 ليرة سورية للدولار الواحد، بدلاً من 1250 ليرة سورية للدولار الواحد.
بدورها، حددت مكاتب صرافة منها “المتحدة” و”الهرم” و”الفؤاد”، سعر صرف “دولار الحوالات”، بـ 3050 ليرة سورية، وهو سعر أعلى من السعر الرسمي الجديد لصرف الحوالات. وهو إجراء يتم بضوء أخضر من جانب المركزي، حسب ما نقلت مصادر إعلامية موالية قبل أيام.
وقال مصرف سورية المركزي في بيان صحفي، نشره عبر معرّفاته الرسمية، أنه عدّل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، “وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة”.
كان المركزي قد حدد سعر صرف “دولار الحوالات” بـ 1250 ليرة، في حزيران/يونيو 2020، وأصرّ على عدم تحريك هذا السعر منذ ذلك التاريخ، رغم أنه أصبح أقل من نصف السعر الرائج للدولار في السوق، على مدار معظم النصف الثاني من العام 2020، مما أدى إلى خسارة المركزي لـ “دولار الحوالات”، حيث بات معظم السوريين يلجؤون لشبكات السماسرة وتسليم الحوالات باليد، بعيداً عن قنوات الصرافة المرخصة المتعاملة مع المركزي.