أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، وقوفها إلى جانب الشعب السوري، مشددة على أن قانون قیصر هدفه حماية المدنيين في سوريا، وهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “اليوم، وبينما يحتفل العالم بالذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نتذكر ونكرم العديد من السوريين الذين ضحوا بالكثير، بما في أرواحهم، كفاحا من أجل أبسط الحقوق”.
وأكد بيان واشنطن أنه “ومع اقتراب النزاع من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاعه، يواصل نظام الأسد، بدعم من ممكّنيه الروس والإيرانيين، شن حملة عنف وحشية لا معنى لها ضد مواطنيه، وتقويض الجهود المبذولة للتفاوض على حل سياسي للنزاع من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف مع الناجين من فظائع نظام الأسد، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وتابع البيان: “نحن ندعم بقوة الجهود الدؤوبة التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا، وعائلاتهم؛ والمنظمات التي توثق الانتهاكات والتجاوزات وتعزز محاسبة الجناة وتخدم الضحايا وعائلاتهم”.
وأشار البيان، أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي على قانون قیصر لحماية المدنيين في سوريا، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد”.
ولفت البيان أنه “وخلال العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 90 فردا وكيانا بموجب قانون قیصر والصلاحيات الأخرى لفرض العقوبات ذات الصلة بسوريا، بما في ذلك ضد أولئك الذين يسعون إلى التربّح والاستفادة من الدمار والانتهاكات التي ارتكبها النظام”.
وشدد البيان على أن “الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية لمواصلة فرض العزلة الدبلوماسية والاقتصادية على نظام الأسد حتى تحرز تلك الجهود تقدما لا رجعة فيه نحو حل سیاسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات”.
وأردف: “نحن نطالب النظام وحلفاءه باتخاذ خطوات فورية في هذا الصدد، كما ندعو النظام إلى إطلاق سراح السوريين المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، لاسيما في ظل الخطر الجسيم الذي يواجهه المعتقلون جراء تفشي فيروس كوفيد 19 في الزنازين المزرية والمكتظة حيث يتم احتجازهم”.
كما أكد البيان على أن يتيح النظام للكيانات المحايدة والمستقلة إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز، وتقديم معلومات عن المفقودين، وإعادة جثامين الموتى إلى عائلاتهم.
وحث نظام الأسد وجميع أطراف النزاع، على احترام حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الانتهاكات.
وختم البيان بالقول: “إننا ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم للناجين السوريين وعائلاتهم وأولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين والمعتقلين؛ وإلى العمل من أجل ضمان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلى تعزيز حل سياسي للنزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي يحترم حقوق وكرامة الشعب السوري ويضع الأساس لسلام واستقرار دائمين في سوريا”.