تتلخص أبعاد مشروع القانون الصادر عن مجلس الشعب بإلغاء تحصين القرارات الإدارية وحجب حق التقاضي في النقاط الأساسية التالية:
– مضمون القرار: إلغاء كافة النصوص والفقرات القانونية المتفرقة في التشريعات السورية النافذة التي كانت تُحصّن بعض الأفعال أو القرارات الإدارية من الطعن أمام القضاء.
– الأساس الدستوري: تفعيل مبدأ سيادة القانون ومشروعية أعمال الإدارة، وتأكيد حق اللجوء إلى القضاء كحق دستوري أصيل لا يجوز تقييده.
* أبرز المجالات المتأثرة:
– الاستملاك والاستيلاء: إخضاع قرارات وإجراءات الاستملاك للرقابة القضائية الكاملة.
– الوظيفة العامة: إتاحة حق الطعن بالإلغاء والتعويض للموظفين ضد قرارات الصرف من الخدمة أو التسريح الحتمي.
– القطاع الاقتصادي: إمكانية الاعتراض القضائي على القرارات الإدارية الخاصة بمصادرة الأصول أو إغلاق المنشآت.
* الأثر القانوني والعملي:
– بسط الولاية العامة: إعادة الصلاحية الكاملة لمجلس الدولة للنظر في كافة النزاعات الإدارية دون استثناء.
– النسخ التلقائي: التعديل الضمني الفوري لجميع القوانين والمراسيم السابقة دون الحاجة لإصدار تعديلات منفصلة لكل قانون.
– ضبط السلوك الإداري: حماية الحقوق والملكيات من القرار التعسفي، وإلزام الجهات التنفيذية باتباع الأصول القانونية.
* لابد من تصديق الرئيس عليه حتى يصبح ساريا..